سلامت نیوز :دولت با سكوت در مقابل اعتراض نمایندگان نظام سلامت طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر، این شائبه را تقویت كرده كه نه‌تنها تمایلی به عمل به وعده‌های ریالی خود ندارد بلكه ادعاهای مطرح شده طی سه سال فعالیت دولت دهم مبنی بر غلبه نگاه سلامت‌نگر دولت در برنامه‌ریزی‌های كلان كشوری هم با عملكرد سال 90 و نیم‌سال 91 دولت زیر سوال رفته است.

روز گذشته، نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكی كشور در جمع اعضای كمیسیون بهداشت و درمان مجلس حضور یافتند تا برای مشكل اعتباری مراكز درمان دولتی و خصوصی كه با نوسانات نرخ ارز و افزایش حجم بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به این مراكز، شدت یافته، راهكاری مشترك پیدا كنند.

نشست مشترك نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكی و نمایندگان كمیسیون بهداشت و درمان مجلس تنها چند ساعتی پس از نشست نمایندگان بخش خصوصی درمان با سازمان نظام پزشكی كشور برگزار شد كه محور این نشست هم موضوعی نبود جز ابراز نگرانی شدید از آینده پیش روی بازار درمان و سلامت كشور و مشتریان دائمی این بازار كه جز آحاد جامعه نیستند.

دكتر محمدرضا نوروزی، نایب‌رییس شورای عالی نظام پزشكی كشور در گفت‌وگو با «اعتماد» به علت برگزاری این نشست اشاره كرد و گفت: «با توجه به نوسانات قیمت ارز و افزایش هزینه‌ها، به نظر می‌رسد كه جبران هزینه‌ها در روال معقول برای مراكز درمانی دیگر امكان‌پذیر نبوده و لازم است كه به عنوان یك اقدام قانونی، تعرفه‌های درمان حتما تغییر كند. زیرا با وجود افزایش 20 درصدی تعرفه‌های درمان برای سال 91، بررسی‌ها نشان داده كه این میزان افزایش، كف تغییرات است و برای جبران هزینه‌های وابسته به ارز باید تعرفه‌ها افزایش یابد.»

وی در پاسخ به این سوال كه آیا افزایش تعرفه‌ها منجر به افزایش پرداخت هزینه از جیب مردم نخواهد شد، می‌گوید: «هزینه ناشی از افزایش تعرفه‌ها باید از سوی سازمان‌های بیمه‌گر تامین شود البته وضعیت امروز نشان می‌دهد كه متاسفانه سازمان‌های بیمه‌گر و به ویژه؛ بیمه‌های تكمیلی هم بدهی كلانی به مراكز درمانی دارند و بیمارستان‌ها به دلیل حجم مطالبات از بیمه‌ها، قادر به جبران هزینه‌های خود نیستند چنان‌كه نتایج یك بررسی از بیمارستان‌های خصوصی در شهر تهران نشان داده كه این بیمارستان‌ها 50 میلیارد تومان از بیمه‌های تكمیلی طلب دارند و این میزان طلب به این معناست كه نه‌تنها بیمه‌های تكمیلی قادر به درآمدزایی برای خود نبوده‌اند، بیش از 50 درصد بیماران مراجعه‌كننده به بیمارستان‌های خصوصی هم از پوشش بیمه‌یی استفاده می‌كنند. زمانی كه بیمارستان‌ها موظف به خرید تجهیزات پزشكی با پرداخت‌های نقدی هستند اما باید بیمار بیمه‌شده را پذیرش كرده و منتظر دریافت مطالبات خود از بیمه‌ها باشند، متاسفانه این روند معیوب منجر به افزایش هزینه از جیب مردم، به ویژه در مراجعات به مراكز درمان وابسته به بخش خصوصی خواهد شد و راه برون‌رفت از این شرایط، افزایش معقول تعرفه‌های درمان، مكلف شدن سازمان‌های بیمه‌گر به پرداخت بهنگام بدهی‌های خود به مراكز درمان و پرداخت تنخواه به بیمارستان‌ها برای برخورداری از توان مقابله با نوسانات بازار ارز خواهد بود. در غیر این صورت و با اجرای تعرفه‌های غیرواقعی فعلی، با توجه به آنكه بهای هزینه‌ها طی هفته‌های گذشته به‌شدت افزایش یافته، ارائه خدمات درمانی غیرممكن خواهد شد.»

هر چند كه مشكلات مراكز درمانی، با برگزاری چنین نشست‌هایی حل نخواهد شد زیرا معطوف به ضلع سوم مثلث نظام سلامت و در گرو عمل دولت به وعده خود و تخصیص اعتبارات مصوب وزارت بهداشت است كه بنا بر شنیده‌ها، تا امروز هنوز بودجه سال 91 وزارت بهداشت تخصیص پیدا نكرده علاوه بر آنكه وزارت بهداشت با گذشت هفتمین ماه سال، همچنان چشم‌انتظار دریافت شش هزار میلیارد تومانی است كه دولت بنا بر قانون بودجه 91 مكلف به پرداخت آن از محل هدفمندی یارانه‌ها شده است. اما دولت با سكوت در مقابل اعتراض نمایندگان نظام سلامت طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر، این شائبه را تقویت كرده كه نه‌تنها تمایلی به عمل به وعده‌های ریالی خود ندارد بلكه ادعاهای مطرح شده طی سه سال فعالیت دولت دهم مبنی بر غلبه نگاه سلامت‌نگر دولت در برنامه‌ریزی‌های كلان كشوری هم با عملكرد سال 90 و نیم‌سال 91 دولت زیر سوال رفته است.

چنان‌كه سال 90 هم با وجود مكلف بودن دولت به پرداخت سه هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت از محل هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت این رقم تا ساعات پایانی آخرین روز سال محقق نشد و وزیر بهداشت در واپسین ساعات سال 90، موفق شد تنها یك‌سوم از این رقم را دریافت كند. دولت همچنین با تخلف آشكار از قوانین مصوب، 1150 میلیارد تومان از اعتبارات متعلق به وزارت بهداشت از محل هدفمندی یارانه‌ها را به كاركنان وزارت راه و شهر‌سازی بخشید كه پس از اعتراضات مكرر نمایندگان وزارت بهداشت و مجلس، این رقم، اسما به وزارت بهداشت بازگشت. اما تا امروز، دولت مدعی سلامت‌محوری، از كمترین كمكی به نظام سلامت در آستانه ورشكستگی خودداری كرده چنان‌كه تا ماه گذشته و با گذشت یك سال و شش ماه از تكلیف قانون برای تشكیل سازمان بیمه سلامت كه بهبود عملكرد سازمان‌های بیمه‌گر، كاهش پرداخت هزینه‌های درمان از جیب مردم و كمك به وضع نابسامان مراكز درمانی، بدیهی‌ترین نتایج آن بود، دولت نسبت به ابلاغ اساسنامه این سازمان اقدام نكرد و علاوه بر آنكه از تشكیل شورای عالی بیمه سلامت هم كه باید بازوی كمكی نظام سلامت در دستیابی به هدف قانون برنامه پنجم برای تعیین تعرفه‌های واقعی و منطبق با افت و خیز نظام اقتصادی كشور و كاهش هزینه‌های درمان از جیب مردم تا سقف 30 درصد باشد، هنوز خبری شنیده نمی‌شود.



مراكز درمانی در حال سقوط به ورشكستگی

هفته گذشته، دكتر سیدشهاب‌الدین صدر، رییس سازمان نظام پزشكی كشور و دكتر علیرضا زالی، نایب‌رییس این نهاد صنفی، در جمع انجمن‌های غیردولتی پزشكی حضور یافتند تا شنونده آخرین ضرب‌الاجل این انجمن‌ها برای نفس‌های پایانی مراكز درمانی باشند.

در همان نشست، پیشنهاد مشترك رییس و نایب‌رییس سازمان نظام پزشكی بر محور تعیین مجدد تعرفه‌های پزشكی برای مراكز درمان دولتی و غیردولتی استوار شد. مبنای این پیشنهاد، نوسانات شدید هفته‌های اخیر در بازار ارز، تاثیر تحریم‌ها بر نظام سلامت، ناتوانی مراكز درمانی در تامین هزینه‌ها به دلیل تعویق تادیه تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر و قطع كمك‌های وزارت بهداشت به مراكز درمانی به دلیل فقدان اعتبارات بود.

در حالی كه طی پنج سال گذشته، وزارت بهداشت از جمله نهادهای رودرروی سازمان نظام پزشكی بوده و تلاش داشته با اهدای جایگاهی تضعیف شده به این نهاد، اعتبار آن برای تعیین تعرفه‌های درمان مراكز وابسته به بخش خصوصی را زیر سوال ببرد، طی دو سال اخیر و در پی تصمیمات غیركارشناسی شورای عالی بیمه كه در نبود شورای عالی بیمه سلامت و با اعمال نفوذ از سوی دولت، دست به تعیین تعرفه‌های دور از واقعیت زده، نمایندگان وزارت بهداشت تا حدی گام‌های خود را به سازمان نظام پزشكی كشور نزدیك كرده بودند. اما روز گذشته و پس از اظهارات معاون درمان وزارت بهداشت مبنی بر لزوم تعیین مجدد تعرفه درمان برای بخش‌های دولتی و خصوصی، همسویی این دو نهاد سیاستگذار در نظام سلامت آشكار شد هر چند كه معاون درمان وزارت بهداشت، دلیل این لزوم را شباهت صنف درمان با سایر اصناف و الزام به سیاستگذاری مشترك به دلیل وضعیت اقتصادی كشور عنوان كرد و گفت: «واقعیت این است كه قیمت اقلام اكنون سالی دو بار یا سه بار افزایش می‌یابد، قیمت برخی اقلام كه هفتگی افزایش می‌یابد، نرخ شیر الان هفتگی تغییر می‌كند، خودروسازان نیز كه امسال تاكنون دو بار به طور رسمی قیمت‌هایشان را افزایش داده‌اند. هر چند كه قیمت تجهیزات پزشكی به این شكل نیست كه هر هفته یا ماه اعلام شود اما شاهد افزایش قیمت این اقلام به صورت ماهانه و گاهی حتی هفتگی هستیم.»

دكتر حسن امامی‌رضوی، روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها با ابراز نگرانی از پیوستگی افزایش قیمت در بخش‌های درمانی كشور به علت وضعیت اقتصادی كشور، از پیشنهاد اصلاح و افزایش برخی تعرفه‌های پزشكی به دولت خبر داد و گفت: «درخواست سازمان نظام پزشكی و برخی انجمن‌های پزشكی برای افزایش تعرفه‌ها در نیمه دوم سال به وزارت بهداشت رسیده اما مرجع تصمیم‌گیری در این زمینه شورای عالی بیمه و بعد هم دولت است.»

وی با تایید اعتراضات انجمن‌های پزشكی نسبت به تعرفه‌های درمان جاری، نسبت به وضعیت آتی خدمات‌رسانی مراكز درمانی در صورت افزایش نیافتن تعرفه هشدار داد و گفت: «نظر برخی انجمن‌های پزشكی مبنی بر افزایش رسمی تعرفه خدمات درست و مورد قبول است به ویژه جاهایی كه با تجهیزات پزشكی سر و كار دارند مثل رادیولوژی و آزمایشگاه‌ها كه واقعا هزینه‌های آنها طی ماه‌های گذشته به‌شدت بالا رفته و افزایش رسمی تعرفه خدمات آنها توجیه منطقی و كارشناسی دارد به طوری كه اگر هر چه سریع‌تر تعرفه آنها افزایش پیدا نكند، نمی‌توانند در نیمه دوم سال به مردم خدمات‌رسانی كنند.»

همسویی وزارت بهداشت با انجمن‌های غیردولتی فعال در نظام سلامت و سازمان نظام پزشكی كشور برای افزایش تعرفه‌های درمان با این جمله معاون درمان آشكار شد: «نظر وزارت بهداشت این است كه تعرفه خدمات تشخیصی، آزمایشگاهی، رادیولوژی و هتلینگ بیمارستانی باید در نیمه دوم سال افزایش پیدا كند.»

حال وزارت بهداشت به گفته امامی‌رضوی درصدد بررسی كارشناسانه افزایش تعرفه‌های درمان است كه این بررسی تا سه هفته آینده به اتمام رسیده و نتایج آن به شورای عالی بیمه اعلام می‌شود اما معاون درمان وزارت بهداشت از واكنش شورای عالی بیمه كه نماینده بی‌چون و چرای دولت برای تصمیم‌گیری درباره تعرفه‌هاست بی‌خبر بود چنان‌كه با بسنده كردن به این جمله كه «ما تلاش خودمان را می‌كنیم» از هرگونه پیش‌بینی درباره آنچه كه می‌تواند سرنوشت مراكز درمانی را رو به بهبود یا فنا ببرد، خودداری كرد. نوروزی در پاسخ به «اعتماد» درباره همسویی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكی در اصرار بر تغییر تعرفه‌های درمان می‌گوید: «وزارت بهداشت از تعرفه‌های فعلی بیشترین آسیب را متحمل شده زیرا مراكز درمان بخش دولتی در اولویت آسیب‌پذیری از غیرواقعی بودن تعرفه‌ها هستند و مراكز درمان بخش خصوصی در رتبه دوم قرار دارند.

از سویی، وزارت بهداشت، فروشنده خدمت است در حالی كه بهای واقعی خدمات را دریافت نمی‌كند و گرفتار تاخیر پرداخت اعتبارات است و بودجه لازم و كافی برای خرید تجهیزات مصرفی و دستمزدها و تامین نیروی انسانی را ندارد. به همین دلیل، آینده پیش روی مراكز درمان دولتی به هیچ‌وجه روشن نیست مگر آنكه تخصیص ارزی برای خرید تجهیزات پزشكی مورد نیاز مراكز درمان، با قیمت ارز پایه صورت بگیرد و بیمه‌ها متقبل افزایش هزینه‌ها شوند.»

پیش‌بینی نایب‌رییس شورای عالی نظام پزشكی از آینده پیش روی نظام سلامت در حالی است كه وزارت بهداشت باید با دستی خالی از اعتبارات تخصیص‌نیافته و شش هزار میلیارد تومان ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به مصاف بازار عرضه و تقاضا كه امروز از نابسامانی ناشی از نوسانات نرخ ارز تبعیت می‌كند، برود. نوروزی درباره علت سكوت دولت برای حل مشكلات نظام سلامت می‌گوید: «مشخص است كه مردم، زیاندیدگان اصلی از این وضعیت خواهند بود. تا زمانی كه دولت، سلامت را یكی از سه اولویت اصلی خود نداند و بودجه مناسب برای آن اختصاص ندهد، مشكلات نظام سلامت حل نخواهد شد و متاسفانه امروز، سلامت در اولویت پس از رتبه 10 برای دولت قرار دارد.»
منبع:روزنامه اعتماد